يتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا
المنقولات العائدة ملكيتها للدولة و التي لا تدخل ضمن الملك العمومي و
تنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل و
يتعلق الأمر بـ :
- ملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك
الدولة).
- ملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات
و محاربة التصحر.
يخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات و
العقود (القانون المدني)، لكونه قابل للتفويت و التصرف بشتى
الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص و غيرها). و يتميز الرصيد العقاري
للدولة ( الملك الخاص ) بالتنوع حيث نجد :
- العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية
و المؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية.
- المساكن العائدة للدولة ( الملك الخاص ) و التي يستغل جزء
منها موظفوا الإدارات العمومية
- عقارات عارية حضرية، شبه حضرية و قروية.
- المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية و الحطام البري و البحري
و كذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة.