قامت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية صباح هذا اليوم بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة تجمع بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء، والتي جاءت تتويجا لسلسة من الاجتماعات التي تم خلالها مناقشة الملفات المشتركة والمشاكل المطروحة بين قطاعين وزاريين على درجة كبيرة من الأهمية وتجمع بينهما عدة قواسم مشتركة وعلى رأسها تدبير العقار العمومي، وذلك من أجل بناء قواعد جديدة للشراكة والتعاون في أفق النهوض بتدبير أملاك الدولة العمومية والخاصة بما يخدم الصالح العام.
تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يلي:
- تعزيز مبدأ التسوية الودية للخلافات العقارية بين القطاعين عملا بمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 10/2021 بتاريخ 19 مايو 2021 في شأن التوفيق بين الإدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها؛
- التنسيق بين القطاعين في مجال مسطرة تحفيظ الملكين العمومي والخاص للدولة باعتباره الآلية القانونية التي وضعها المشرع من أجل تحصين عقارات الدولة من الاعتداء وحمايتها وتثمينها؛
- تنسيق الجهود من أجل تدبير أمثل للعلاقة بين النظامين القانونيين للملكين العمومي والخاص للدولة مع تعزيز تبادل المعطيات والتجارب والخبرات؛
- وضع آليات للتتبع والتنفيذ على الصعيد المركزي واللاممركز من أجل تحقيق الفعالية المطلوبة